دکتر محمدرضا شاه پسند معاون توسعه تعاونیها وتشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ذکر این خبر افزود با حضور 7 وزیر بهمراه روسای اتاق اصناف ایران ، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران به منظورتصویب اساسنامه های تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستانها و اتاق اصناف کشاورزی ایران، سه شنبه بیست و دوم مهرماه جاری نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل می شود.

وی افزود به استناد ماده 11 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب 1397 هیات محترم وزیران، به‌ منظور برنامه­ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اتحادیه­های صنفی کشاورزی، اتاق­های ‌اصناف کشاورزی شهرستان­ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون­های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان­ها، هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت وزیران جهاد کشاورزی،کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران تشکیل می­شود. وظایف این هیات عالی تصویب اساسنامه های و دستورالعمل های اجرایی تشکیل ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اجزا ساختار و تشکیلات این نظام در سطح کشور می باشد.

شاه پسند اضافه کرد فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل های آن در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ آنها توسط وزیر جهادکشاورزی آغاز می گردد. پیش بینی شده است طی سه سال آینده حداقل 1200 اتحادیه صنفی کشاورزی و430 اتاق اصناف کشاورزی در شهرستانهای کشور تشکیل شود.

وی نظام صنفی کشاورزی را یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی دانست و حفظ و شکوفایی این سرمایۀ اجتماعی را نیازمند حمایت تمامی نهادهای حاکمیتی و استقبال و عضویت فعال کشاورزان در آن دانست.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان افزود با اصلاحات ساختاری که در نظام صنفی کشاورزی ایجاد می شود، امید است این نظام بتواند قدرتمندتر از گذشته از حقوق و منافع صنفی کشاورزان دفاع کرده، صدای رسای شاغلان بخش کشاورزی باشد و زمینه لازم برای حضور و نقش آفرینی آنها در عرصه های سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور بیش از پیش فراهم آورد.